غرفة سلسة المغازات والنسيج ترفض الترفيع في ضريبة ''الفرانشيز''
أعربت الغرفة النقابية لسلسة المغازات والنسيج التابعة لمنظمة الأعراف اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018،، عن رفضها لما جاء بقانون المالية 2019 من ترفيع في نسبة الضرائب المفروضة على الشركات المستغلة لعلامة أجنبية (فرانشيز).
واعتبرت الغرفة في بيان أنّ الترفيع في الضريبة على الشركات المستغلة لعلامات أجنبية في مجال النسيج هو إجراء "غير عادل وخطير يضرّ بالشركات الناشطة بقطاع النسيج".
وأكّدت أنّ هذا الإجراء يزيد بإضعاف هذه الشركات التي تعاني أصلا من المنافسة غير الشريفة للسوق الموازية، والتي تمثل "أكثر من 60 بالمائة من حجم السوق" مشيرة الى إن الزيادة في هذه الضريبة تأتي بعد إقرار الترفيع في المعاليم الديوانية من 20 إلى 30 بالمائة.
وبيّنت، أنّ هذا الإجراء مرتكز على تقييم خاطئ لعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية (فرانشيز) بأنها متسببة في تفاقم العجز التجاري، موضحة أن 75 بالمائة من هذا العجز يعود إلى تفاقم العجز الطاقي.
وأكدت بأن اتهام قطاع "الفرانشيز" بخنق الصناعة التونسية "مجانب للصواب"، مبينة أن 90 بالمائة من صناعة النسيج في تونس موجهة للتصدير ولا توزع في السوق المحلية، وفق ذات البيان.
وذكرت إن قطاع "الفرانشيز" في مجال النسيج يساهم بشكل مباشر في امتصاص البطالة من خلال فتح نقاط بيع جديدة، رافضة اتهام القطاع بعدم خلق قيمة مضافة بالاقتصاد.
وصادق البرلمان، مؤخرا، على قانون المالية لسنة 2019 الذي تضمن فصلا جديدا يرفّع في الضرائب على الشركات المستغلة للعقود تحت التسمية الاصلية (فرانشيز) من 25 إلى 35 بالمائة لينطلق العمل بالضريبة الجديدة بداية من غرة جانفي 2019
كما رفّع في نسبة الضرائب على وكلاء السيارات من 25 إلى 35 بالمائة، غير أنه أجّل الترفيع في نسبة الضريبة على المساحات التجارية الكبرى إلى جانفي 2020.